أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، خصوصا في الأفراح وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة، والتي تسببت خلال الأيام الماضية بمقتل مواطنين اثنين، وإصابة 13 آخرين.

ووجه جلالته الحكومة، خلال اجتماع في المكاتب الملكية بمنطقة الحمر، مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، ووزير العدل هشام التل، ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد، ومدير الأمن العام اللواء حسين المجالي، إلى ضرورة التحرك فورا من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمنع هذه الظاهرة، التي تشكل خرقا واضحا للقانون وخطرا يهدد حياة المواطنين الأبرياء في جميع مناطق المملكة.

وشدد جلالة الملك على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين ممن يعرضون حياة الأردنيين للخطر، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية التي تكشف خطورة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، وتحفز المواطنين على الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع، مؤكدا جلالته أن سيادة القانون يجب أن تفرض على الجميع بعدالة ودون أي تهاون.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي، بحث الإجراءات المتخذة لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، وسبل تطوير هذه الإجراءات بما يحمي المواطنين ويصون حقوقهم.

يشار إلى أن عدد قضايا إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية والأفراح بلغ خلال السنوات الأربع الأخيرة 106 قضايا، نجم عنها وفاة 5 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، فيما بلغ عدد قضايا المفرقعات (الألعاب النارية) 21 قضية أسفرت عن إصابة 23 شخصا منذ عام 2006 ولغاية الآن.